photo
تعرض الدستور العراقي لعام 2005 للاقاليم في عدد من مواده ،، وسنحاول هنا تجميعها في اطار واحد ،، وقد يكون ذلك صالحا لاظهار نهج الدستور في التعاط
التفاصيلما لا يعرفه الكثير من الناس بان الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها هو واجب دستوري كان يتوجب اجراءه قبل نهاية عام 2007 لان المادة 140 / ثا
التفاصيلرئيس هيئة النزاهة الأسبق في العراق للفساد اسباب تاريخية وقانونية وقضائية واجتماعية واقتصادية وتنظيمية وحتى دينية وتربوية، انما تظل المسؤو
التفاصيلرغم ان قانون العفو العام لم يتضمن سوى (16) مادة، وتكون من (1161) كلمة، الا ان صياغته كانت ركيكة ومتهافتة الى حد معيب ومخجل، مما سيفتح الباب واسعا
التفاصيلقررت هيئة النزاهة الاتحادية بكتابها (و.ك/408 في 7/2/2016) شمول رؤساء النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالكشف عن مصال
التفاصيل